به نقل از «ایران آنلاین»

درخواست واردکنندگان موبایل برای حل مشکل واردات برندهای پرمصرف

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۱۲۸۹

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بیانیه‌ای با اشاره به متفاوت بودن روش تماس برخی از مدل‌های پرطرفدار برندهای پرتقاضای بازار با شماره‌های اضطراری ایران، از سازمان تنظیم مقررات رادیویی خواست جهت دادن حق انتخاب به مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهایی که به دلیل مشخصات فنی و قیمت‌­های مناسب مورد اقبال مصرف‌کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارائه مهلت سه ماهه به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات موافقت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای در خصوص ممنوعیت واردات برخی از مدل‌های برندهای پرتقاضای بازار موبایل کشور صادر کرد. در این بیانیه آمده است: آنچه دوباره شاهدیم، آغاز تلاطم و برهم ریختگی نبض بازار موبایل به علت عدم صدور مجوز ترخیص و یا اصلاح ثبت سفارش برخی از مدل‌های پرطرفدار برندهای پرتقاضای بازار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل متفاوت بودن روش تماس آنها با شماره‌های اضطراری ایران از جمله ۱۱۵، ۱۲۵و ۱۱۰ است.

این انجمن در راستای انجام مسوولیت اجتماعی و اخلاقی برندهای مطرح بین‌المللی از جمله شیائومی که سهم بزرگی از بازار موبایل ایران را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارند، به‌طور جدی مجددا از کمپانی‌های تولیدکننده موبایل درخواست دارد تا در راستای حفظ سلامت و امنیت مصرف‌کنندگان ایرانی در شرایط اضطرار، آپدیت نرم‌افزاری ویژه محصولات خود را جهت برقراری تماس‌های اضطراری در اسرع وقت عرضه کنند. اکیدا اعلام می‌کنیم این مشکل و راه‌حل رفع آن هیچ ارتباطی به تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران ندارد و تنها به جهت حفظ  امنیت و سلامت مصرف‌کنندگان محصولات تولیدی برندها است. بدیهی است بهانه‌های مرتبط با تحریم‌ها و عدم ارائه و انجام راه‌حل مناسب در خصوص موارد مذکور، در آینده فعالیت این برندها در ایران، تاثیرگذار خواهد بود.

می‌دانیم که در شرایط تحریم، بازرگانان موبایل با سختی فراوان و با استفاده از روش‌های گوناگون در دور زدن تحریم‌ها نیاز سالانه ۱۵ میلیونی موبایل کشور را با رقابتی‌ترین قیمت ممکن و به طور پیوسته تامین و موفقیت بزرگی در تامین و توزیع و حفظ آرامش بازار کسب کرده‌اند. متاسفانه در شرایط حاضر، بازرگانان به واسطه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر عدم صدور مجوز ترخیص، با مشکل دپوی محموله‌های وارداتی خود در گمرک مواجه شده‌اند و مسلماً به دلیل سهم بزرگ بازار و همچنین میزان موجودی فعلی این برندها که قبلاً توسط این انجمن در نامه‌­های متعدد به ذی‌نفعان دولتی اعلام شده بود، مواجهه با کمبود کالا و افزایش قیمت محتمل خواهد بود. به همین دلیل و به جهت جلوگیری از به هم ریختگی نظم بازار، مجددا راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌دهیم.

از بازرگانان و واردکنندگان تقاضا داریم به جهت اطلاع مصرف‌کنندگان در خصوص انتخاب گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه برندهای مذکور، با اطلاع‌رسانی همه‌جانبه در وب‌سایت‌ها و کلیه بسترهای ارتباطی خود و همچنین نصب برچسب روش صحیح شماره‌گیریِ سرشماره‌های اضطراری روی جعبه محصولات، آگاهی لازم و حق انتخاب در این خصوص را در اختیار  مصرف‌کنندگان قرار دهند.

از ذی‌نفعان دولتی علی‌الخصوص وزارت ارتباطات و مسوول اجرایی آن یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست داریم ضمن دریافت تعهد اطلاع‌رسانی مذکور در بند بالا و به جهت دادن حق انتخاب به مصرف‌کنندگان برای خرید این نوع کالاها که بعضاً به دلیل مشخصات فنی و قیمت‌­های مناسب مورد اقبال مصرف‌کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارائه مهلت سه ماهه به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات اجرایی کشور و همچنین کالاهای در راه ایشان موافقت کنند.

از کمیته راهبری طرح رجیستری که ذیل ریاست سازمان تنظیم مقررات قرار دارد تقاضا داریم به‌منظور رفع مشکل فوق، از اپراتورهای تلفن همراه درخواست کند تا راه‌حل مناسبی جهت انتقال تماس‌­های ضروری به مراکز پلیس ۱۱۰، آتش‌نشانی ۱۱۵ و اورژانس ۱۲۵ طراحی و ارائه کند. همچنین، این کمیته از سامانه همتا درخواست کند تا روش صحیح شماره­‌گیری با سرشماره­‌های مذکور را به دارندگان این گوشی‌­ها پیامک کنند.

در پایان امیدواریم بر اساس پیشنهادات بالا، همه ذی‌نفعان با اجماع بر یک تصمیم عملیاتی صحیح، ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، آرامش و ثبات بازار را نیز رقم زنند و همچنان مصرف‌کنندگان بتوانند بدون کمبود کالا در بازار و به قیمت‌­های مناسب، محصولات مورد نظر خود را با حق انتخاب کامل تهیه کند./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان تنظیم مقررات واردکنندگان موبایل مصرف کنندگان حق انتخاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۱۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.