به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ممنوعیت واردات برخی گوشی های موبایل به ایران

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۹۰۶۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ براساس نامه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته، مشخص شده است که برخی از مدل‌های برند شیائومی که حدود ۲۵درصد سهم بازار را در اختیار دارند، برخی سرشماره‌های اضطراری مانند ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل اصلی این موضوع تحریم‌ ایران از معامله مستقیم با شرکت‌های اصلی تولید‌کننده گوشی و خرید از واسطه‌های دیگر کشورهاست که اجازه مذاکره و واردات تجهیزات به روش مناسب بازار ایران را نمی‌دهد. 

با این حال مزیت‌های برندهای چینی هم بر کسی پوشیده نیست. قیمت پایین‌تر در مقایسه با برندهای کره‌ای تا اندازه‌ای باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد حالا این تعادل با تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درحال به هم خوردن است.

اخباری از ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای موبایل به‌علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری، به گوش می‌رسد که درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل‌توجه در بازار و مقرون‌به‌صرفه بودن این مدل‌ها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی موردنظر کاربران ایجاد خواهد کرد.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی براساس نامه‌ای که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نوشته درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت‌سفارش برخی برندهای پرتقاضای موبایل به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری را دارد. این نامه تاکید می‌کند براساس درخواست سازمان تنظیم مقررات، واردات برخی مدل‌های شیائومی در آینده ممنوع خواهد شد.

به گزارش این انجمن، در نامه‌ای که به شرکت‌های واردکننده برای ممنوعیت واردات مدل‌های شیائومی ارسال شده، این‌طور آمده است که «براساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.» 

در ادامه تاکید شده که «با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه‌شده توسط آن شرکت هنگام ثبت‌سفارش و ترخیص، ضروری است آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام‌شده، در راستای برطرف‌کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند. تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های فوق‌الذکر، ورود مجدد گوشی‌های تلفن‌همراه مذکور به کشور ممنوع است.»

  کدام مدل‌ها ممنوع می‌شوند؟

بخش عمده مدل‌های گوشی‌هایی که وارداتشان تحت‌تاثیر قرار گرفته مربوط به شیائومی هستند و گوشی‌های رده بالای این برند را شامل می‌شوند. 

مدل‌‌های REDMINOTE10، REDMI9C REDMI9C، REDMI9AT، POCOX3 و REDMINOTE9 PRO از برند شیائومی، برخی از مدل‌های برند وان‌پلاس، اینفینیکس و نوکیا مشمول این نامه می‌شوند. این در حالی است که جلوگیری از واردات برند شیائومی، به‌عنوان یکی از برندهای مطرح و پرمصرف گوشی در ایران، تبعات خود را دارد. از جمله اینکه به‌دلیل قیمت به‌صرفه این گوشی‌ها در مقایسه با برندهای محبوب‌تری مانند سامسونگ، مصرف‌کننده نهایی که در شرایط بد اقتصادی می‌تواند با حداقل هزینه، موبایل کارآمدی تهیه کند، از این فرصت محروم و ناچار خواهد شد برای خرید گوشی برندهای دیگر، مبلغ بیشتری هزینه کند.

در نامه به رگولاتوری آمده است که شرایط تحریم‌های خصمانه علیه ایران به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل منجر شده و برندهای مطرح به جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند و بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده و دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تامین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.

علیرضا تقوی، کارشناس بازار موبایل می‌گوید: ممنوعیت واردات گوشی به‌خاطر تطابق‌نداشتن محصول با استانداردهای ایران ناشی از عامل تحریم‌ها نوعی پاک کردن صورت‌مساله است؛ چراکه اساسا ارتباطی با برندهای خارجی ندارد و این نتیجه تحریم‌هاست. 

تقوی می‌افزاید: شیائومی از جمله برندهایی است که حتی زمانی که سهم اندکی از بازار ایران داشت، مدیران ارشد خود را برای افزایش واردات و ارائه خدمات به ایران اعزام می‌کرد و با شرکت‌های مختلف به‌طور رسمی فعالیت می‌کرد، اما تحریم‌ها عملا ارتباط مستقیم این برند و دیگر برندها را با ایران قطع کرده است. 

به گفته این کارشناس موبایل شیائومی و دیگر برندها از وضعیت تحریم ایران ناراضی‌ نیستند. آنها بدون تعهد فروش قابل‌توجهی در ایران دارند و با توجه به تورم و قیمت بالای گوشی و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی چاره‌ای جز استفاده از موبایل‌های ارزان‌قیمت‌تر نیست. این هزینه‌ای است که بابت تحریم‌ها فقط به این بخش از بازار ما وارد می‌شود و در صورتی که تحریم‌ها وجود نداشت با مذاکره به‌راحتی قابل رفع بود. 

 میزان واردات برندها 

همچنین طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، تعداد ۸میلیون و ۴۷هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل 4میلیون و ۵۹۱هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم ۴۶درصدی سامسونگ در برابر سهم ۲۶درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.

انجمن واردکنندگان در نامه‌ به رگولاتوری، پیشنهادهایی در راستای حل این مشکل به‌جای ممنوعیت واردات ارائه کرده است؛ از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها.

پربیننده ترین تکلیف اینترنت نامحدود چه شد؟ طرح محدودیت شبکه های اجتماعی این هفته در مجلس چت نوشتاری کلاب هاوس ممکن شد صیانت از داده‌ ها در فضای مجازی، نباید تک بعدی باشد / پرداختن به موضوع حکمرانی سایبری ضرورتی است سیاست‌ های ضدانحصاری دولت آمریکا تغییر می‌ کند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واردات گوشی موبایل سازمان تنظیم مقررات انجمن واردکنندگان ممنوعیت واردات مصرف کنندگان تحریم ها شماره ها شرکت ها گوشی ها مدل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۹۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراه پرخرج

  واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
 
راه‌های کاهش ارزبری 
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در  سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه‌ مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه ‌شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای با‌کیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته 
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش‌ ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.